لا يشترط لصحة عقد المرابحة أن يسجل البنك السيارة باسمه قبل أن يبيعها على العميل

أولاً :
شراء السيارات بالتقسيط عن طريق البنوك جائز بثلاثة شروط :
الأول : أن تكون السيارة مملوكة للبنك ، فيشتري البنك السيارة لنفسه من المعرض ، قبل أن يبيعها عليك .
الثاني : أن يقبض البنك السيارة بنقلها من المعرض قبل بيعها عليك .
الثالث : أن لا يشترط البنك غرامة على العميل عند تأخره في سداد الأقساط .

فإذا خلت المعاملة من تلك الشروط ، أو من أحدها كانت معاملة محرمة .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (36408) ، ورقم : (119229) .

ثانياً :
لا يشترط لصحة العقد بين البنك والوكيل أن يتم تسجيل السيارة باسم البنك مادام البيع قد حصل بين البنك والوكيل وانتقلت السلعة إلى البنك ؛ لأن ملكية المبيع تنتقل إلى البنك بمجرد التوقيع على العقد ، وكتابة السيارة باسم البنك إنما هو مجرد إجراء قانوني لتأكيد العقد وتوثيقه .
جاء في “قرار الـهيئة الشرعية لبنك البلاد ” – عند ذكر ضوابط عقد المرابحة – : ” لا يشترط تسجيل المبيع باسم البنك ؛ لأن ملكية المبيع تنتقل إليه بالعقد ، ولا تحتاج إلى التسجيل الذي هو مجرد إجراء قانوني لتأكيد العقد ” انتهى، من 

http://bit.ly/2DAmktT

والله أعلم