حكم الجناية على الحمل من حيث وجوب الدية والكفارة

أما الكفارة فلا تجب إلا إذا كان الجنين قد نفخت فيه الروح ، ويكون ذلك بعد تمام مائة وعشرين يوماً من بداية الحمل .
وأما الدية ، فتجب الدية كاملة [مائة بعير للذكر ، وخمسون بعيراً للأنثى] إذا نزل الجنين بعد ستة أشهر من الحمل ، وعاش حياة مستقرة ثم مات بسبب الحادث .
وتكون الدية غُرَّة [عبد أو أمة] ويقدرها العلماء بعشر دية الأم ، أي : خمس من الإبل ، إذا كانت الأم مسلمةً ، تكون غرةً إذا كان ذلك بعد التخليق ، ويكون ذلك – غالباً – بعد تسعين يوماً من بداية الحمل .
وقد جمع فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله حالات الجناية على الجنين وحكم ذلك من حيث الدية والكفارة ، في ورقة مكتوبة بخط يده ، قال رحمه الله :
“الجناية على الحمل باعتبار ضمانه وكفارة قتلة ، أقسام أربعة :
القسم الأول : ما لا ضمان فيه ولا كفارة ، وله ثلاث صور :
الصورة الأولى : أن يموت مع أمه ولم يخرج منها .
الثانية : أن يخرج مضغة غير مخلقة أو قبل ذلك .
الثالثة : أن يموت في بطن أمه ولم يخرج منها مع بقاء حياتها ، ذكره في “المغني” (12/62) . قال: وحُكِي عن الزهري أن عليه غرة ، لأن الظاهر أنه قتل الجنين .
القسم الثاني : ما يضمن بغرة ولا كفارة فيه ، وله صورة واحدة ، وهي أن يخرج مضغة مخلقة قبل نفخ الروح فيه .
القسم الثالث : ما يضمن بغرة مع الكفارة ، وله ثلاث صور :
الصورة الأولى : أن يخرج ميتاً بعد نفخ الروح فيه .
الثانية : أن يخرج حياً لوقت لا يعيش لمثله [أقل من ستة أشهر من بداية الحمل] ثم يموت من الجناية .
الثالثة : أن يخرج حياً لوقت يعيش لمثله ويتحرك حركة اختلاج ونحوها كحركة المذبوح ثم يموت .
القسم الرابع : ما يضمن بدية كاملة مع الكفارة ، وله صورة واحدة وهي أن يخرج حياً لوقت يعش لمثله حياة مستقرة ، ثم يموت بسبب الجناية” انتهى .
كتبه محمد بن صالح بن عثيمين في 19/5/1414هـ .