حكم طباعة كتب السلف والمعاصرين وبيعها وهل يشترط الإذن

أولا :
حق التأليف من الحقوق المعنوية المصونة شرعا ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (26307) .
ثانيا :
طباعة الكتب الدينية وبيعها لا حرج فيه ؛ لأن الأصل الحل ، ولما فيه من نشر العلم ، وتجويد طباعة مصنفاته ، وتوسيع نشرها بين الناس ، حيث يتعذر نشرها وتداولها ، وتحمل تكلفتها إلا بذلك .
وبناء على ذلك : فلا حرج في طباعة أي كتاب من كتب السلف أو المعاصرين ، إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك ، فلابد من إذنهم ، مع مراعاة الأمانة والدقة في نشر هذه الكتب .
ويدخل في ذلك ما ألفه العالم بغير غرض الربح ، فإنه تجوز طباعته والتربح منه ، ما لم يمنع من ذلك ، فيشترط إذنه أو إذن ورثته .
جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (13/187) : ” س : هل يجوز أن أسجل شريط من الأشرطة وأبيعها، ولكن دون طلب الإذن من صاحبها ، أو إن لم يكن صاحبها على قيد الحياة من الدار الخاصة بها، أي بتسجيلها؟ وهل يجوز أن أصور كتابا من الكتب، وأجمع منها عددا كبيرا وأبيعها؟ وهل يجوز كذلك أن أصور كتابا من الكتب ولكن لا أبيعه، وإنما احتفظ به لنفسي، وهذه الكتب التي تحمل علامة (حقوق الطبع محفوظة) هل أطلب الإذن أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
ج : لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها، وتصوير الكتب وبيعها؛ لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك، فلا بد من إذنهم “انتهى .
والله أعلم .