نسبة الملك والتدبير للمخلوقين

يجب على العبد أن يعتقد انفراد الله تعالى بالملك ؛ وأنه لا يملك الخلق إلا خالقهم ؛ كما قال تعالى : ( ولله ملك السماوات والأرض ) آل عمران/19 ، وقال تعالى : ( قل من بيده ملكوت كل شيء ) المؤمنون/88 .

وأما ما ورد من إثبات الملكية لغير الله ؛ كقوله تعالى : ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) المؤمنون/6، وقال تعالى : ( أو ما ملكتم مفتاحه ) النور/61، فهذه الملكية تختلف عن ملك الله تعالى بعدة فروق منها :

1- أن ملك المخلوق ملكٌ محدود لا يشمل إلا شيئاً يسيراً من هذه المخلوقات ؛ فالإنسان يملك ما تحت يده ، ولا يملك ما تحت يد غيره .

2- وكذا هو ملك قاصر من حيث الوصف؛ فالإنسان لا يملك ما عنده تمام الملك ، ولهذا لا يتصرف فيه إلا على حسب ما أذن له فيه شرعاً ، فمثلاً : لو أراد أن يحرق ماله ، أو يعذب حيوانه ؛ قلنا : لا يجوز ، أما الله – سبحانه ـ ، فهو يملك ذلك كله ملكاً عاماً شاملاً .

وأما إفراد الله بالتدبير : فهو أن يعتقد الإنسان أنه لا مدبر إلا الله وحده ؛ كما قال تعالى : ( قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون . فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون ) يونس/31 .

وأما تدبير الإنسان فمحصور بما تحت يده ، ومحصور بما أذن له فيه شرعاً .

وعلى هذا ، لا بأس أن ينسب الملك والتدبير للإنسان ، وهذا الملك والتدبير قاصر ، وليس هو الملك والتدبير العام الشامل لكل شيء الذي لا يملكه إلا الله تعالى .

والله أعلم .

انظر ( القول المفيد 1 / 13 ) .