ما حكم الاستثمار والتسويق في شركة سلوانا دايموند؟

أولا:

شروط جواز الاستثمار في الشركات

يشترط لجواز الاستثمار في أي شركة أن تتوفر فيها الشروط التالية :

1-كون مجال الاستثمار مباحا، فلابد من التحقق من كون الشركة تستثمر المال في المشاريع الزراعية، والثروة الحيوانية كما هو معلن، وأن تجارتها في الذهب مباحة؛ إذ يشترط في بيع الذهب التقابض في المجلس، فلا يجوز بيعه عن طريق الإنترنت، وذلك ربا.

2-عدم ضمان رأس المال، والذي رأيناه في الدعاية لها: أنها تضمن رأس المال، وهذا مفسد للشركة، وموجب لتحريم الدخول فيها؛ لأن رأس المال إذا كان مضمونا، فهو قرض، وإذا اشتُرط مع ذلك الربح، كان القرض قرضا ربويا محرما.

3-وجوب الاتفاق على نسبة من الربح، وليس من رأس المال، فينظر في عقد الاستثمار كم نسبة الشركة من الربح، وكم نسبة المساهمين.

4-وجوب بعد الشركة عن الاقتراض الربوي، أو إيداع أموالها في الحسابات الربوية، فإن فعلت كانت أسهمها مختلطة، وقد صدر قرار من مجمعي الفقه الإسلامي بتحريم الأسهم المختلطة، وينظر: جواب السؤال رقم: (112445).

ويمكنك معرفة كون الشركة تقترض أو تودع بالربا، أو لا، عن طريقة مراجعة التقرير السنوي لها.

وهذا كله : إذا كانت شركة جادة، ولها تقرير سنوي ، والشركة لم تضع على موقعها الرسمي شيئا من ذلك؟!

ونحن ننصح كل من يساهم في شركة: أن يطلب تقريرها المالي للسنوات الفائتة، والدول تلزم جميع الشركات بذلك، وأن يكون التقرير معلنا، ومنه يظهر صدق الشركة في دعواها الاستثمار في كذا وكذا من الأنشطة، وهل تضع مالها في سندات ربوية، أو أنشطة محرمة، أم لا.

وما لم تتحقق من توفر هذه الشروط لم يجز لك الاستثمار في الشركة.

ثانيا:

حكم التسويق الشبكي 

يحرم الاشتراك في نظام التسويق الشبكي المذكور، لأنه قائم على القمار والميسر، وهكذا كل تسويق يُشترط فيه أن يدفع المسوق اشتراكا، أو يلزم بشراء منتج، أو أسهم أو غيرها، والقمار: كل معاملة تدور بين غُرم محقق، وغُنم محتمل.

فالتسويق المصاحب للعملات الإلكترونية، أو التعدين: تسويق محرم؛ لأنه لا يتمكن الإنسان من التسويق إلا بدفع مال، إما رسوم للعضوية، أو ثمن منتج، أو قيمة سهم، أو غير ذلك من المسميات، وهو مال مدفوع، على أمل أن يجني الإنسان أكثر منه بدعوة الآخرين، وقد يحصل هذا وقد لا يحصل، وهذه حقيقة القمار، والمنتج مجرد حيلة، أو يباع بثمن مرتفع، ويرضى الدافع بالزيادة في مقابل ما يؤمله من عمولات التسويق، وهذه العمولات مقصودة لذاتها، وقد تكون القصد الأساسي للمستثمر.

والله أعلم.