عندي شركة هندسية، اتفقت مع عميل على مشروع، وأخذ قرضا على هذا المشروع، قرض بدون فوائد، بس هو طالب قطعة أرض، وبعد ما استحق معادها، بهذا الوقت أخذ مكانا أصغر، وطلب مني أعمل عقدين لتأمين حسن نيته، عقد حالي للمكان الصغير بقيمة المبلغ كامل؛ حتى يستطيع الحصول على المال من البنك، ونستطيع العمل بها، وعقدا مستقبليا ليبدأ الشغل الفعلي بالمبلغ الأساسي. فهل إعداد عقد حالي على المشروع الصغير بقيمة المستقبلي حلال؟ مع العلم أنه سوف يتم توقيع عقد لتنفيذ العمل المستقبلي بقيمته الحقيقية بعد٦ شهور.
لا يجوز أن تعمل عقدا على المشروع الصغير بقيمة المشروع المستقبلي، إلا بشرطين:
الأول: أن يكون القرض الذي سيأخذه العميل قرضا حسنا، وإلا كنت معينا له على الحرام.
الثاني: ألا يكون في كتابة هذا العقد كذب أو خداع للبنك.
والظاهر من السؤال : أن البنك سيقرض العميل بناء على تكلفة المشروع المكتوبة في العقد، وإذا كان كذلك، لم يجز أن تكتب غير التكلفة المتفق عليها للمشروع الصغير.
والكذب والخداع محرمان.
قال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ النساء/29.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا رواه البخاري (5629)، ومسلم (4719).
وقال صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة في النار رواه البيهقي في شعب الإيمان، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (6725)، ورواه البخاري في صحيحه معلقا بلفظ: الخَدِيعَةُ فِي النَّارِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.
وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ رواه أبو داود (3594)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
هذا بحسب ما فهمنا من سؤالك، وإلا ففيه غموض.
والله أعلم.