أريد السؤال عن الحكم التالي: مثلا: لدي حساب عن طريق بعض المواقع التي تقوم بتأجير الفنادق؛ كموقع بوكينج، أو حساب في أحد المواقع التي تبيع منتجات معينة، أو حتى أي موقع يقدم خدمة معينة، مثل هذه المواقع كلما زاد الحجز أو الشراء عن طريقها ترقي عضوية العميل، أو تعمل تخفيض للسلعة، أو قيمة الايجار، أو يحصل العميل على مميزات على المدى القريب أو البعيد.
وسأضرب بعض الأمثلة:
1-هناك موقع لو احجز عن طريقه 10 ليالي سوف يضع في حسابي ليلة مجانية، ولو قمت بالحجز لأحد المعارف أو غيرهم عن طريق حسابي قد تكون عشرة أيام، أو أقل، أو أكثر، ولا أعرف عن حكم هذه الليلة المجانية؛ لأني لم أحصل عليها بسبب حجزي لوحدي؛ لأن الأيام مشتركة قد أحجز لشخص 6 أيام، وبعده أحجز لنفسي 4 أيام، فيصبح لدي ليلة مجانية، فهل تصبح الليلة المجانية من حقي؟
وأحيانا في بعض مواقع الحجز أحصل على خصومات وترقيات، يصعب أن أعرف هل هي بسبب حجزي أو بسبب حجز أناس قمت بمساعدتهم؛ لان الموضوع تراكمي، والعضوية تتطور مع الوقت.
2-الصورة الثانية:
لو احببت أن استغل هذه العضوية كتجارة، فكانت الليلة مثلا 400 ريالا في أحد الفنادق التي اختارها العميل،لكن أنا أحصل على سعر خاص بسبب تطور عضويتي، لنقل تصبح 350 ريالا،
وأقوم بالحجز لهذا الشخص بالسعر الأساسي 400، واعتبر الخمسين ريالا مكسبا لي، فما الحكم في هذه الحالة؟
3- الصورة الثالثة:
أحد المواقع التي تبيع منتجات معينة لو أحببت العمل كوسيطة للبيع فيها، وكانت بسبب كثرة الشراء منها تعطيني نقاطا تضاف لرصيدي، وأكواد تخفيض على السلع، وإذا اشتريت للزبون أخذ منه قيمة السلعة الأصلية، فما الحكم في هذه الحالة، أو أردت الشراء لنفسي، وأحصل على القيمة المخفضة بسبب نقاط حصلت عليها بسبب شرائي لشخص غيري، أسأل عن الحكم في هذه الحالة هل يحق لي الاستفادة منه؟
أولا:
لا حرج في الاستفادة من الميزات التي تقدمها هذه المواقع، إذا كان الاشتراك فيها مجانا، كموقع بوكينج مثلا.
وما جاء من التخفيض ونحوه بناء على حجزك أو شرائك لنفسك، فهو لك.
وما جاء بناء على الحجز أو الشراء للغير، فهو له؛ لأنك وكيلة، والوكيل لا يربح من الموكل إلا بعلمه، وما ربحه فهو لموكله إلا أن يأذن له فيه.
وإن جاء النفع من جراء الحجز لك ولغيرك، فللغير نسبته منه.
ويمكنك أن تقولي لمن تحجزين له: إنك تستفيدين بعض المزايا من الموقع الذي تحجزين عن طريقه ؛ إما إضافة نقاط لي، أو ترقية في عضويتي، أو منحي شيئا مجانا، ونحو ذلك؛ ليكونوا على بينة أنك تعملين بأجر، وأنك تنتفعين من وكالتك عنهم.
فإن سمح لك، وإلا فتتفقان على طريقة لتقسيم هذا النفع، أو تعويضه عنه.
ولك طلب أجرة على إجراء الحجز أو الشراء للغير، فتكونين وكيلة بأجرة، ويبقى ما تقدم من أن الربح أو النفع يكون للموكل، وليس لك.
ثانيا:
يجوز أن تستفيدي من هذه العضوية، وتربحين منها، كأن تأخذي الليلة ب350وتبيعينها ب400، وهذا يشترط له علم الطرف الآخر بأنك تربحين، وأنك لست متبرعة، بل تأخذين بسعر، وتبيعين بسعر، ولا يلزمك إخباره بالسعر الذي اشتريت به لنفسك.
فهنا أمامك طريقان: أن تكوني بائعة، أو تكوني وكيلة بأجرة.
ففي الحالة الأولى، تخبرين الراغب في الحجز مثلا، أنك (ستبيعين) له الليلة ب400، وأنك تتاجرين وتربحين من وراء هذا الأمر.
ولا يجوز البيع حتى تملكي السلعة وتقبضيها إن كانت مما يقبض.
وينظر للأهمية: جواب السؤال رقم: (160559).
وفي الطريقة الثانية، تخبرين الراغب أنك ستوفرين له الليلة ب 400 وأن ما حصلت عليه من تخفيض فهو لك.
قال البخاري رحمه الله في صحيحه: " بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ . وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَالَ: بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) " انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/86): " إذا قال: بع هذا الثوب بعشرة , فما زاد عليها فهو لك. صح , واستحق الزيادة. وقال الشافعي : لا يصح. ولنا , أن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا , ولأنه يتصرف في ماله بإذنه , فصح شرط الربح له في الثاني , كالمضارب والعامل في المساقاة " انتهى.
ويترتب على كون المعاملة بيعا أو وكالة آثار شرعية من حيث الضمان، والرجوع بالتبعة، وغير ذلك.
ثالثا:
لا حرج في العمل في وسيطا في بيع المنتجات، لكن يلزم إخبار من تشترين لهم بالسعر الأصلي؛ أنك تربحين من وراء ذلك نقاطا ونحوها.
أو تكونين بائعة، أو وكيلة بأجرة، كما قدمنا.
والله أعلم.
