ما المقصود بـ : القرابة ، عند الفقهاء

أولًا :

“القرابة” في اللغة:

“القاف والراء والباء أصل صحيح يدل على خلاف البعد.

يقال قرب يقرب قربًا.

وفلان ذو قرابتي، وهو من يقرب منك رحمًا.

وفلان قريبي، وذو قرابتي.

والقربة والقربى: القرابة”، انتهى من “مقاييس اللغة” (5/ 80).

وفي “لسان العرب” (1/ 665): “والقريب والقريبة: ذو القرابة، والجمع من النساء: قرائب، ومن الرجال: أقارب، ولو قيل: قُربى، لجاز.

والقرابة والقربى: الدنو في النسب، والقربى في الرحم، وهي في الأصل مصدر.

… وأقارب الرجل، وأقربوه: عشيرته الأدنون.

وتقول: بيني وبينه قرابة، وقرب، وقربى، ومقربة، ومقربة، وقربة، وقربة، بضم الراء، وهو قريبي، وذو قرابتي، وهم أقربائي، وأقاربي. والعامة تقول: هو قرابتي، وهم قراباتي “، انتهى بتصرف.

ثانيًا :

أما تعريف القرابة عند “الفقهاء”، فقد جاء في “الموسوعة الفقهية” (33/ 66 – 67):

” تطرق الفقهاء إلى تعريف (القرابة) عند كلامهم على الوصية للأقارب، أو الهبة لهم.

ويمكن حصر تعريفاتهم للقرابة في اتجاهات سبعة :

الاتجاه الأول: تضييق دائرة القرابة، وقصرها على القرابة من جهة الأب، دون من كان من جهة الأم .

وهي الرواية الراجحة عن الإمام أحمد ، ويقتصر بها على أربعة آباء فقط ، فلو قال : أوصيت لقرابة فلان : دخل فيها أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه .

وعن أحمد رواية أخرى: أنه يصرف إلى قرابة أمه ، إن كان يصلهم في حياته ، وإن كان لا يصلهم لم يُعْطَوا شيئًا .

وحكى النووي: أن قرابة الأم لا تدخل في الوصية للأقارب، في الأصح .

الاتجاه الثاني : توسع دائرة القرابة بعض الشيء: فتشمل قرابة الأم ، وقرابة الأب من الرحم المَحْرم، الأقرب فالأقرب، غير الوالدين والمولودين .

وقد نقلها علماء الحنفية عن أبي حنيفة ، ورجحها الكاساني؛ لأن القرابة المطلقة هي قرابة ذي الرحم المحرم ، ولأن الاسم يتكامل بها ، وأما غيرها من الرحم غير المحرم: فناقص ، فكان الاسم للرحم المحرم لا لغيره .

ولا يدخل فيها الآباء والأجداد والأولاد والأحفاد، في رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة .

وقد ذكر الحصكفي أن من قال للوالد: إنه قريب ، فهو عاق .

وقال الكاساني: الوالد والولد: لا يسميان قرابتين، عرفا وحقيقة أيضًا؛ لأن الأب أصل، والولد جزؤه، والقريب من تقرب إلى الإنسان بغيره لا بنفسه، وقال تعالى: الوصية للوالدين والأقربين ، والعطف يقتضي المغايرة في الأصل.

الاتجاه الثالث: إطلاق القرابة على ذوي الرحم المحرم غير الوالدين وولد الصلب ، ويدخل فيها الأجداد والأحفاد .

وقد نقل هذا عن أبي حنيفة في الزيادات، فذكر أن الأجداد والأحفاد يدخلان ، ولم يذكر خلافًا .

الاتجاه الرابع: إطلاق القرابة على كل ذي رحم ، وإن بعد ، سواء كان محرما أو غير محرم ، غير الأصل والفروع.

ذكرها الخطيب الشربيني .

الاتجاه الخامس: إطلاق القرابة على كل ذي رحم وإن بعد ، إلا الأب والأم ، والابن والبنت من أولاد الصلب .

ورجحها النووي في المنهاج ، وهو رأي محمد بن الحسن ، وقول لأبي يوسف .

الاتجاه السادس: إطلاق القرابة على أي قرابة وإن بعدت ، ويدخل فيها الأب والأم وولد الصلب ، كما يدخل فيها الأجداد والأحفاد .

ورجحها السبكي وقال: هذا أظهر بحثا ونقلا ، وهو نص الشافعي في الأم ، وهو معنى كلام مالك في المدونة .

الاتجاه السابع: إطلاق القرابة على أي قرابة وإن بعدت ، من جهة الأب أو من جهة الأم ، أو من الأولاد، ويحمل عليها الزوجية والولاء والرضاع .

وهذا الاتجاه مستنبط من كلام العلماء في أبواب متفرقة “، انتهى .

ثالثًا :

للقرابة حقوق ذكر بعضها الإمام “ابن جزي” في “القوانين الفقهية” (291) :

” حقوق المسلم على المسلم عشرة : أن يسلم عليه إذا لقيه ، ويعوده إذا مرض ، ويجيبه إذا دعاه ، ويشمته إذا عطس ، ويشهد جنازته إذا مات ، ويبر قسمه إذا أقسم ، وينصح له إذا استنصحه ، ويحب له من الخير ما يحب لنفسه ، ويكف عنه شره ما استطاع ، فالمسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه ، ويبذل له من خيره ما استطاع في دينه ودنياه ، فإن لم يقدر على شيء فكلمة طيبة .

فإن كان من القرابة فيزيد على ذلك : حق صلة الرحم بالإحسان ، والزيارة ، وحسن الكلام ، واحتمال الجفاء”، انتهى .

وانظر : “الموسوعة الفقهية الكويتية” (33/ 72 – 75).