هل يجوز أن يأخذ من شركة تحويل النقود مبلغاً مقدماً حتى يتم التحويل فيستوفوا حقهم؟

أولا :
تبديل عملة بعملة ، هو صرف يشترط فيه التقابض في مجلس العقد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ …مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (2970)
والريالات والجنيهات وغيرها من العملات أجناسٌ مستقلة ، لها ما للذهب والفضة من الأحكام ، فلا يجوز شراء عملة بعملة إلا يدا بيد .
وقد سبق بيان جواز المصارفة في الحالات التي يتم فيها القبض باستلام الشيك المصدق ، أو وصل الحوالة المعتمدة ؛ لحصول القبض الحكمي ، فإذا كان زوجك يقبض الشيك ، أو وصل الحوالة من الشركة التي يحول من خلالها : فلا بأس في هذه الحالة .
وللفائدة ينظر جواب الأسئلة رقم : (111927) و (147284).

ثانيا:
لا يجوز أن تقدم لكم الوكالة النقود بالجنيه ثم تأخذها من زوجك بالريال بعد ذلك ؛ لعدم حصول القبض في هذه الحالة من الصرف .
والمخرج من ذلك أن تقترضوا هذا المبلغ من جهة أخرى غير الوكالة التي تقوم بالتحويل ، ثم إذا قبضتم المال المحول من زوجك ، تقومون بسداده لمن أقرضكم .

والله أعلم .